المقصود منه ، لقيام الاحتمال المذكور .
بل الواقع ليس إلا هو يشهد أن كثيرا من العلوم النظرية والصنائع الجزئية الفكرية الدقيقة تحصل بالفكر والاستدلال ، أو التعليم لمن يخطر بباله المنطق ، ومنع هذا مكابرة .
والقول بأن الدليل وإن لم يدل على وجوبه ، فلا شك في استحبابه باطل ، لأنك عالم بأن الواجب لو كان واجبا لفوات ما أو جب منه يكون حراما ، فكيف الحال في المستحب والمباح ؟ فلو سكتنا عن القول بحرمته فاسكتوا عن القول بالاستحباب حتى نسكت كلنا عما سكت الله [1] عنه .
الحاصل : أن الدال والمدلول لهما تصورات أو تصديقات ، لعزم إمكان اكتساب التصور من التصديق وبالعكس على مقصدهم . ولا شك أن دلالة تصور على تصور موقوف على العلم بالعلاقة بينهما ، ولا يخفى أن النسبة والعلاقة كما أن تحققها موقوف على تحقق الطرفين ، كذلك العلم بهما لا يتحقق بدون العلم بالطرفين .
وكذلك ذهب المحققون إلى أن اكتساب تصور من تصور آخر عبارة عن الالتفات به واستحقاره عند حصول ما يدل عليه . وأما حصول صورة متجددة غير حاصلة ، فلا يكون إلا بالبديهة أو التعليم أو الحدس أو الالهام وأمثالها ، ولا يتصور حصوله بطريق العقل والنظر المصطلحين ، كما يشهد به الوجدان وسلامة الفطنة والبراهين المذكورة في كتب الحكمة .
وأما التصديقات ، فطريق الاستدلال بها منحصر في طرق أربعة :
الأول : القياس الاستثنائي ، وحاصله أن من علم بلزوم شئ لشئ آخر ، فإذا جزم أو ظن بتحقق الملزوم يجزم ، أو يظن بتحقق اللازم ، وإذا علم بانتفاء اللازم يعلم بانتفاء الملزوم وهذا أمر بديهي لا يشك فيه عاقل .

[1] في الأصل أمه :

180