ومنها : كتاب الخرائج للقطب المحقق ابن هبة الله الراوندي .
ومنها : كتاب ابن طلحة وهو من علمائهم ، وأمثال ذلك كثيرة ، فعلم من ذلك أن دليلهم كان عليهم لا لهم ، والفضل ما شهدت به الأعداء .
وقد ظهر من ذلك الجواب عن الثالث ، على أنا لو قطعنا النظر عن ذلك يعني الكبرى قلنا : إن أردت الوجوب الشرعي منعناه ، وإن أردت العقلي سلمناه ، وهو المطلوب ، وبالجملة فهذان الدليلان لا دلالة للأشعرية فيهما .
نعم ربما أمكن كونهما دليلين للمعتزلة في بادي الرأي ، وإلا فعند التأمل لا دلالة لأحد الفريقين فيهما ، بل هما دليلان للإمامية ، كما حررناه .
وأما الرابع الذي يعتمدونه ويصولون [1] به ، فلا يخفى وهنه بل وهيه ، كيف ؟
وأجلاء الصحابة وأشرافهم كعلي والحسنين عليهم السلام كانوا غائبين عن ذلك ، مشتغلين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ، مع خروج كثير من الصحابة عنهم وعدم موافقتهم لهم ، كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد رضي الله عنهم ، والزبير أيضا كان من المخالفين على بيعتهم .
وهذا أمر معلوم متواتر نقله من المخالف والمؤالف ، فلم يتحقق لهم دعوى الإجماع والاتفاق بالاتفاق ، بل إنما تحقق بذلك حرمانهم الفوز بسعادة تغسيل الرسول صلى الله عليه وآله وتجهيزه حيث لم يكونوا لذلك أهلا .
فإن زعموا أنا نريد انعقاد الإجماع في ثاني الحال حيث اتفق الكل بعد ذلك على خلافة أبي بكر .
قلنا : إن أردتم الاتفاق عن رغبة واختيار منعناه ، كيف ؟ ومن المعلوم أن عليا عليه السلام كان لا يزال يتظلم من صنيع [2] القوم به وخلافهم عليه ، وكتاب نهج البلاغة

[1] في ( ن ) : ويتوصلون .
[2] في ( ط ) : منع .

157