فقائل بأن إمامهم القرآن العزيز ، وهؤلاء يحتج عليهم بأن القرآن العزيز قد نطق بأن الإمام والمطاع غيره ، حيث قال الله تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " [1] .
على أنه لو سلم لهم ذلك للزمهم اجتماع إمامين في زمان واحد ، وهو باطل بالاجماع منا ومنهم ، كما صرحوا به في كتب أصولهم ، وذلك لأن القرآن العزيز منذ رحلة النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا وقد حكموا بإمامة الأربعة الخلفاء في وقت وجود القرآن العزيز ، فيلزم ما ذكرناه .
وقائل إن الأمويين والعباسيين كانوا أئمة بعد الخلفاء الأربعة الماضين ، ثم استشكل هذا القائل الأمر بعد هؤلاء المذكورين ، فهو أيضا ممن لا يعرف إمام زمانه .
فإن قالوا : إن الآية الكريمة دلت على أن كل ذي أمر تجب طاعته ، وأولوا الأمر من الملوك موجودون في كل زمان ، فيكون الإمام أو من يقوم مقامه متحققا قلنا لهم أولا : إنكم أجمعتم على جواز تعدد الإمام في عصر واحد ، فمن يكون منهم إماما ؟ ولا يمكنهم الجواب باختيار واحد ، لأنا نجد الأمة مختلفة باختلافهم فإن أهل كل مملكة يطيعون مليكهم مع اختلاف أولئك الملوك ، فيلزم اجتماع الأمة على الخطأ ، وهو عدم نصب إمام مطاع في الكل ، وهو باطل ، لأن الأمة معصومة بالاجماع منهم ومنا بدخول المعصوم عندنا .
ولا يرد مثل ذلك علينا ، لأن الإمامة عندنا بنص الله تعالى ورسوله ، وقد وقعا بنص الشريعة [2] ، والإمام عندنا موجود في كل زمان ، وإنما غاب عنا خوفا أو لحكمة مخفية ، وبركاته وآثاره لم ينقطع عن شيعته في وقت من الأوقات وإن

[1] سورة النساء : 59 .
[2] في " ط " : الرعية .

152