الحديث في مستدركه ، وإصراره على صحة هذا الحديث ، وأصبحت قضية حديث الطير والحاكم قضية تذكر في أكثر الكتب المتعلقة بالحاكم وبحديث الطير ، أي حدثت هناك ضجة من فعل الحاكم هذا ، وقام القوم عليه وقامت قيامتهم ، ولأجل هذا الحديث رماه بعضهم بالرفض فقال : الحاكم رافضي . لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان : الله يحب الإنصاف ، ما الرجل برافضي .
فراجعوا لسان الميزان ، وراجعوا سير أعلام النبلاء ، وغير هذين الكتابين [1] .
ثم جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأن هذا الكتاب ليس فيه ولا حديث واحد على شرط الشيخين .
وحينئذ يقول الذهبي : هذه مكابرة وغلو [2] .
ثم نسبوا إلى الدارقطني أنه لما بلغه أن الحاكم قد أخرج حديث الطير في المستدرك انتقد فعل الحاكم هذا .
لكن الذهبي يقول : إن الحاكم إنما ألف المستدرك بعد وفاة

[1] سير أعلام النبلاء 17 / 174 ، وفيه : قلت : كلا ليس هو رافضيا ، بل يتشيع . لسان الميزان 6 / 251 وفيه : قلت : إن الله يحب الإنصاف ، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط .
[2] سير أعلام النبلاء 17 / 175 .

54