الدارقطني بمدة [1] .
وحينئذ ، إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي [2] رأيتموه ينقل عن الذهبي إن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال : لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله . ثم قال شيخنا : وهذه الحكاية سندها صحيح ، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك . يعني : إذا كان الحاكم يعتقد بأن الشيخين أفضل من علي ، فلماذا أخرج الحديث في المستدرك ؟ ولماذا صححه حينئذ يقول السبكي : قد جوزت أن يكون زيد في كتابه .
يعني : حديث الطير زيد في كتاب المستدرك ! ! لاحظوا إلى أي حد يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث ، قد جوزت أن يكون زيد في كتابه ، أن لا يكون من روايات الحاكم .
يقول السبكي : وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر بعدمه [ أي وجدت الحديث في كل النسخ ] وتذكرت الدارقطني إنه يستدرك حديث الطير ، فغلب على ظني إنه لم يوضع عليه [ أي إن الحديث لم يوضع على الحاكم ، ولم يزده أحد في المستدرك ] ثم تأملت قول من قال : إنه [ أي الحاكم ]

[1] نفس المصدر 17 / 176 .
[2] طبقات الشافعية 4 / 168 - 169 - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - 1418 ه‌ .

55