لي ، فقال : ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون ، يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض " : هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا على الكفر [1] .
وفيه : أن هذا الحديث بظاهره لما كان مخالفا للمذهب المشهور المنصور ، ولظاهر هذه الآية وظواهر كثير من الآيات ، وجب تأويله على تقدير إمكانه أو رده على تقدير عدمه ، لما ورد عن الصادقين ( عليهم السلام ) في كثير من الأخبار : " إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإذا وافقه فخذوه ، وإن خالفه فردوه واضربوا به عرض الحائط " [2] .
وفي الكافي بسند صحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف " [3] .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : " ستكثر من بعدي الأحاديث ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فانبذوه " [4] إلى غير ذلك من الأخبار .
وبالجملة : مدار الاستدلال بالآيات والروايات على الأحكام الشرعية من السلف إلى الخلف على الظاهر المتبادر المنساق إلى الذهن لما تقرر في الأصول من امتناع أن يخاطب الله بشئ يريد خلاف ظاهره [5] من دون البيان ، وإلا لزم الإغراء بالجهل ، لأن إطلاق اللفظ الظاهر الدلالة على معنى يوجب اعتقاد سامعه العالم بوصفه إرادة لافظه منه ذلك المعنى ، فإذا لم يكن ذلك المعنى مرادا للافظ كان اعتقاد السامع إرادته له جهلا ، فإطلاقه مع عدم إرادته معناه الظاهر إغراء

[1] الصافي 4 : 353 .
[2] راجع تهذيب الأحكام 6 : 302 ، وأصول الكافي 1 : 69 ح 2 .
[3] أصول الكافي 1 : 69 ح 3 .
[4] أصول الكافي 1 : 69 ح 1 .
[5] إشارة إلى أن إرادة خلاف ظاهره إنما يمتنع من دون البيان كما قاله هذا الأصولي ، وهنا قد بينه من هو من تراجمة كلامه تعالى ، لكنه لا يقوم حجة عليه ، ويحتمل أن يكون ما ذكره ( عليه السلام ) من بطون الآية " منه " .

99