responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 33


نسخها في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث أصبح يخاطب الناس بإسناد تحريمها إليه تعالى من وقته إلى يوم القيامة ، والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها إلى زمنه حيث أسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها إلى نفسه بضرب من الرأي ، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم إياها في هذا الزمان لما كان لقوله :
" أنا أحرمهما " [1] كما في رواية ، أو " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " [2] كما في الرواية المذكورة معنى .
وكذلك ما في الكشاف عن عمر أنه قال : لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة [3] .
وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، فإنا أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتمتعنا مع الرسول ، فمات ولم ينهنا عنها ، فقال رجل بعده برأيه ما شاء [4] .
وما في صحيح الترمذي : أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وسنها رسول الله أترك السنة ونتبع قول أبي [5] ؟
وما في نهاية ابن الأثير عن ابن عباس : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا أي قليلا من الناس [6] .
وما في رواية الحكم بن عتيبة - وهو من أكابر أهل السنة - قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لولا أن نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [7] .
وما في النقل المشهور أن يحيى بن أكثم قال لشيخ من البصرة : بمن اقتديتم في تحليل المتعة ؟ فقال : بعمر بن الخطاب ، لأنه قال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ، ولم نقبل تحريمه .



[1] رواه البيهقي في سننه 7 : 206 .
[2] رواه البيهقي في سننه 7 : 206 .
[3] الكشاف 1 : 519 .
[4] صحيح مسلم 2 : 900 ح 172 .
[5] صحيح الترمذي 1 : باب ما جاء في التمتع ، شرح معاني الآثار للطحاوي : 373 .
[6] نهاية ابن الأثير 2 : 488 .
[7] التفسير الكبير للرازي 9 : 50 .

33

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست