بقولنا : إن لم يرتكب كبيرة . أو المراد أنه من أهل الجنة من حيث المآل ، أو بعد التوبة ، وفيه بعد .
وكذا عموم قوله : " غفرت له ذنوبه " يشمل الصغائر والكبائر ، أية كبيرة كانت .
وهذا أيضا مشكل وبعيد عن القواعد الشرعية ، وتخصيصه بالصغيرة هو الوجه .
ويمكن حمل المحبة على المحبة الصادقة الكاملة ، أو يكون الكلام محمولا على ضرب من المبالغة والترغيب في البكاء والعزاء وثواب المرثية والمصيبة وإطعام الطعام في محبته ( عليه السلام ) .
وجملة القول : إن إبقاء أمثال هذه الأخبار على ظاهرها ، ثم إذاعتها بين الناس من دون ضرب من التأويل يوجب جرأة العوام على ترك الأعمال الحسنة وفعل الأفعال القبيحة ، وهو ينافي غرض الشارع من وضع الشرع وما فيه من الأوامر والنواهي ، فإن من سمع أن صرف درهم من ماله في محبته ( عليه السلام ) يورث غفران ذنوبه كلها والدخول في الجنة معافا فيها يسهل عليه حينئذ الإقدام على قتل النفوس وغصب الفروج ونهب الأموال وأسر الأولاد وأشباه ذلك من المفاسد العظيمة الموجبة للهرج والمرج ، والشرع إنما ورد على الكف من ذلك كله ، فهذه الأخبار وما شابهها من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات وترك العمل على ظاهرها .
فإن قلت : فيه إشكال من وجه آخر وهو أن الأجر هو جزاء العمل ، وقد ورد " أن أفضل الأعمال أحمزها " [1] أي : أشقها ، فكيف يكون أجر بكاء قطرة واحدة والباكي في منزلة مساويا لأجر شهادة مائة شهيد المتضمنة لمشقة عظيمة لا مشقة فيها ؟ وأية حكمة في تفضيل العمل القليل الخفيف على العمل الكثير الثقيل المتضمن لبذل النفس في سبيل الله ؟
قلت : لا إشكال فيه بعد ورود النص وخفاء الحكمة ، وعدم اطلاعنا على سرها

[1] نهاية ابن الأثير 1 : 440 .

212