الإمام [1] . فاللام للعهد ، والمعهود القرآن الذي يقرأه الإمام حال الصلاة ، وإطلاقه على الكل والجزء شائع - وسيأتي في حديث ابن الكواء - وحينئذ فيمكن حمل الأمر على الوجوب فقط كما هو أصله ، وذهب إليه ابن حمزة ، وعلى الندب كما هو رأي الأكثر ، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما .
وبما قررناه يندفع ما أورده الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) على ابن حمزة بقوله : إنه بعيد من جهة إطلاق عام كثير الأفراد ، وإرادة فرد خاص قليل [2] . ولعل مراده أن دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الأخبار وسبب النزول بعيد ، وهو كذلك ، إلا أن ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه ، فافهم . وإنما أوجب الإنصات وأريد به القراءة لاستلزامه له ، كما سنشير إليه ، فلا بعد فيه من هذه الجهة أيضا كما ظنه ( قدس سره ) ، ولا سيما إذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك .
ثم قال طاب مثواه : ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع والإنصات ، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض أوقات الصلاة وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها ، أو يحمل على استحبابهما للإجماع على عدم وجوبهما إلا ما أخرجه الدليل ، وهو الأخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه [3] .
أقول : وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) أنه " قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان في صلاة الفجر ، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه * ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) * [4] فأنصت علي ( عليه السلام ) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قراءته ، ثم أعاد ابن الكواء الآية ، فأنصت علي ( عليه السلام ) أيضا ، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء ، فأنصت علي ( عليه السلام ) ، ثم قال : * ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين

[1] الكشاف 2 : 139 .
[2] زبدة البيان : 130 .
[3] زبدة البيان : 130 .
[4] الزمر : 65 .

156