فقير بي بضاعت گويد : مى تواند بود كه امرى بذاته شدنى باشد ومصلحت در كردن آن ، وكننده دانا باشد بر مصلحت وتوانا بركردن ، وليكن كردن وى در صورتى صورت بندد كه آن ديگرى كه همچون وى دانا وتوانا باشد اقدام بركردن آن امر ننمايد . فأما چون وى اقدام بركردن آن نمايد شايد مصلحت منقلب گردد وحكمت در نكردن آن باشد ، پس لا جرم ترك آن كند تا آن ديگرى آن را بكند ، چه ميان امكان ذاتى وامتناع غيرى وكذلك مصلحت ذاتيه ومفسدهء غيريه منع جمع نيست .
پس حكيم كامل على الاطلاق در صورتى آنچه را كه شدنى است ومصلحت در وجود آن است خواهد آفريد كه مانند وى حكيم ديگرى كه كامل باشد على الاطلاق نخواهد كه آن را بيافريند ، وأما چون او خواهد كه آن را بيافريند شايد حكيم مذكور اقدام بر آفريدن آن ننمايد تا مفسده نشود ونزاع در ميان نيايد ، وخاصه در صورتى كه بناى آفرينش بر علم با صلح وفعل فاعل اختيارى .
وحاصل مجرد وجود مقتضى كه علم وقدرت وإمكان ومصلحت عبارت از آن است در ترتب مقتضى وأثر كافى نيست ، بل لا بد است از رفع مانع ، ومانع چون واجب الوجود باشد ، عدم قدرت بر رفع آن بلكه عدم قدرت بر دفع آن كه اسهل است از رفع ، دلالت بر عجز نكند ، ومنافات با قدرت نداشته باشد ، چه دفع آن ممتنع است ، ومتعلق قدرت بايد كه امرى باشد ممكن ، نه واجب وممتنع ، زيرا كه وجوب وامتناع مقدوريت را نشايد ، بل منافى مقدوريت باشد ، چنان كه مشهور است .
واز اين قرار كه آفريننده ء ديگرى باشد كه بعضى از مخلوقات آفريده ء او باشد ، نه اخلال به حكمت لازم آيد ، ونه آنكه هر يك بانفراده آفريننده ء آن باشد ، بلكه در صورت مفروضه اگر هريك بانفراده خواهد كه به ايجاد جمله ء ممكنات پردازد اخلال به حكمت وترك مصلحت كرده خواهد بود ، چه در اين صورت

127