باستحالة النقيض . . فمثلاً نقول إن الواحد زائد الواحد يساوي اثنين ، هو أمر عقلي لاستحالة النقيض . . أما في الأمور العملية المخيّر فيها الإنسان ، فليست داخلة في مسائل العقل أساساً ، وإنما هي داخلة في الأعراف والأحكام العقلائية . . والمقصود من الأحكام العقلائية هي تلك الأحكام العملية التي تستند إلى عرف العقلاء ، فهي ناتجة من تفكير العقلاء لا من ذات العقل . . فمثلاً يقول العقلاء إن استقامة المجتمع لا تكون إلا إذا كانت هناك عقوبات على المجرمين والمعتدين على حقوق الآخرين . . ثم بناء على ذلك يضعون أحكاماً تسمى قوانين وأحكاماً عقلائية من أجل الحفاظ على نظام المجتمع . .
وبناء على هذا الفرق الواضح بين القوانين العقلية والقوانين العقلائية ، نعرف خطأ النتيجة التي اتخذتها حينما قلت بأن : ( العقيدة والديانة وعادات السلف الصالح فهي إما نتائج للعقل أو شعوذة ودجل و " كلام فارغ " ) . . وسبب الخطأ هو دمجك غير الواعي بين مسائل العقل والعقلاء ، فإن مصدر القوانين الوضعية هو أحكام عقلائية لا عقلية . .
وأما الدين فإنه مرتكز على أساس عقلي محض . . وبقية المسائل غير العقلية التابعة للدين كالفروع وأحكام الفقه العامة والخاصة ، فإنها وإن كانت غير عقلية ولكنها مسنودة إلى الله تعالى ، لا إلى المشرع البشري العقلائي . .
أما عن مسألة أن العلمانيين يطبقون الدستور ، فأقول :
أولاً : لا شأن لنا بالدول غير الإسلامية . . ونحن صراعنا مع العلمانية ليس في تلك الدول ، وإنما في الدول الإسلامية فحسب . .
ثانياً : في دساتير الدول الإسلامية نجد مادتين أساسيتين وهما : - الإسلام دين الدولة الرسمي . . - الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . .

406