فالعلمانيون هنا إن مسكوا الحكم في الدول الإسلامية ، وأرادوا تطبيق هذا الدستور ، فإنهم سيتعارضون معه بالتأكيد ، لأن دين الدولة الرسمي يعني أن الامتيازات ستكون للدين الإسلامي . . كما أنه سيكون مصدراً للتشريع ، وهذا يعني عدم إمكان وجود تشريع قانوني مخالف لحكم الإسلام . . بل هذه المادة بنفسها تنفي العلمانية . . ويقع العلمانيون هنا بمناقضة أنفسهم !
وأما إذا رفض العلمانيون هاتين المادتين فهذا ضد رأي الأغلبية المطلقة ومعتقدهم . . فأين الديموقراطية إذن ؟ ! وبين هذا وذاك ، كيف يمكن أن تتحقق العلمانية في الدول الإسلامية ؟ !
ثالثاً : إن الحريات الدينية مكفولة في نظام الحكم الإسلامي أيضاً ، ولا أحد يعترض عليها من المسلمين . . فلا أدري لماذا يتشدق العلمانيون بهذا الشعار ؟ !
* * النقطة الثالثة . . قولك : ( الإنسان ليس بحاجة للعقيدة في ممارسة السياسة ، والصلاة والصيام والحج وصوم رمضان والزكاة لا تدخل في أمور الدولة . . . ) أقول : يبدو أنك مسيحي ولا تعرف الإسلام جيداً . . لأن الإسلام ليس ديناً ذا طقوس ومراسيم فردية وعبادية فحسب ، بل هو دين حياة شامل ، وأنت تقول بأن الإنسان ليس بحاجة للعقيدة في نظام الحكم ، وأقول لك : بل بحاجة ماسة إلى ذلك ، لأن الحياة مبنية على نظرة كونية شاملة ، هدفها تكامل البشرية من جميع الجهات . . فأي انحراف في دين أو دنياً ، يؤدي إلى الانحراف عن التكامل البشري في الروح والجسد في المادة والمعنى . .
* * النقطة الرابعة . . قولك : ( ليس هناك دين للدولة العلمانية ، فدينها هو حقوق أبنائها وواجباتهم تجاهها وحقوقها وواجباتها تجاه أبنائها ) .

407