الحاكم الظالم الذي يحكم بشريعة الله ، والحاكم العادل الذي يحكم بشريعة غير الله ، الطاغوت هو الثاني وليس الأول . . الأول سمه حاكماً جائراً وليس لك أن تسميه طاغوتاً لأنه يحكم بما أنزل الله . . إن أنت أقررت تفضيل الثاني على الأول كفرت . . وإن أنت لم تكفر بكفر من يفضل الثاني على الأول ، أيضاً كفرت ! ! أما كلمة ( أنا مخير بينهما شرعاً ) فليس لها دليل ، بل هي كفر إضافي يضيفه إلى كفرياته السابقة . . هل حقاً هو مخير بينهما شرعاً ؟ ! وكتب كمال ( kamal ) : الأخ عاشق الحسين ، السلام عليكم . . إطلاق الحكم بهذا التعميم في مسألة الديمقراطية يجانب الصواب ، فمفهوم الديمقراطية يختلف بحسب طبيعة المعتقد والفكر الذي يعتنقه الإنسان ، فمنهم من يرى الديمقراطية في حدود تداول السلطة والرجوع للشعب وممثلية في شؤون الحكم ، غير المسلمات والثوابت الإسلامية المتفق عليها بين جميع المسلمين ، ولا تدخل ضمن دائرة الخلاف المعتبر بينهم ، سواء كان خلافاً فقهياً أو مذهبياً . . ومنهم من يرى أن الديمقراطية نظام تشريعي بحد ذاته ، يشرع الشعب ما يريده لنفسه من دون الالتزام بأي ثوابت ومسلمات ، وهذا النوع هو الكفر الذي يرفضه الإسلام . وقد طرح الشيخ العاملي تصوراً واقعياً لمسألة تكفير من يؤمن بالديمقراطية وينادي بها ، وهي حالة من الحالات التي تتنوع بحسب مفهوم الشخص للحكم ولا يعني ذلك صحتها ، ولكن لابد أن نراعي الجهل بأحكام الدين ، والصورة الخاطئة التي يمتلكها من ينادي بالعلمانية في الحكم ، ولا نسارع لتعميم التكفير على الجميع ، فلا بد أن نرى ما حجته وما معتقده في هذه المسالة .