ورداً على سؤالك : نقول نحن نكفر هذا ، ونكفر من لا يكفره ، ورجاء من الإخوة رفع الحزازة الطائفية عند الكلام عن هذا . . فحكومة ملا عمر ( لو لم تكن ملوثة بالانتماء لغير حماية المسلمين ) لكانت إمارة شرعية حتى لو كان أهلها متخلفين كما تقول . . وليست العبرة أن يكونوا واعين أو مطابقين لهواي ، بل العبرة أن يقيموا الشرع ، ويصبح الباقي تفاصيل إصلاحية ليس إلا . . أما أن يرفض حكم الإسلام بحجة أن من يطبقه جاهل ( وإن كان جاهلاً حقاً ) ويفضل عليه حكماً آخر ، فهو عندنا كافر بالله ! وهذا الموضوع لا جدال فيه . . والله أعلم .
وكتب عاشق الحسين :
ونعود إلى الديمقراطية ، نعم هي تختلف من بلد لآخر ومن فيلسوف لآخر ومن مبنى فكري لآخر ، كحال الجمهورية بأنواعها شتى بين البرلمانية والرئاسية . .
نحن نعترف باختلاف الديمقراطيات وأشكال الجمهوريات ، ولكن نكفرها جميعاً . . لاشتراكها في علة الكفر أي صدور الأحكام من عند الإنسان !
أرأيتم لو أن البرلمان أي برلمان وافق على تحكيم أحكام الإسلام بالإجماع ، فعندنا هذا النظام كافر ، أتدري لماذا ؟ لأنه حكم الإسلام بموافقة البرلمان لا استناداً إلى شرع الله .
ملاحظة : ما أوردناه في المداخلة السابقة عن الكافر لإحتكامه إلى حكم غير إسلامي ، بسبب جهل الحاكم بالإسلام ، ينطبق على من تحاكم إلى غير الإسلام بحجة طغيان وفساد الحاكم بالإسلام . . والسلام . حاجونا بالدليل .
وكتب العاملي :
على هذا أيها الأخ . . ماذا تصنع بأكثرية المسلمين إذا كانوا يفضلون نظام حكم غير إسلامي ، وسمه ديمقراطياً إن شئت . . على حكم جماعة ما باسم الإسلام . .

26