والأسف أن أهل البحث والتحقيق في الأمر بين الأمرين ، لم يأتوا بشئ مبين وليس في كلماتهم أمر مثبت يعتمد عليه في إبطال الجبر وإثبات الأمر بين الأمرين ، بل كلامهم أشبه بالجبر .
قال المولى المحقق صدر الدين الشيرازي في معنى قوله عليه السلام : " لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين " : " إذ ليس المراد منه أن في فعل العبد تركيبا من الجبر والتفويض ، ولا أيضا معناه أن فيه خلوا عنهما ، ولا أنه اختيار من جهة واضطرار من جهة أخرى ، ولا أنه مضطر في صورة الاختيار ، كما وقع في عبارة الشيخ رئيس الصناعة ، ولا أن العبد له اختيار ناقص وجبر ناقص ، بل معناه أنه مختار من حيث أنه مجبور ومجبور من الوجه الذي هو مختار ، وأن اختياره بعينه اضطراره " . [1] وقال المولى المحقق الفيض الكاشاني بعد كلام طويل في معنى الأمر بين الأمرين : " فنحن في عين الاختيار مجبورون . فنحن إذن مجبورون على الاختيار " . [2] أقول : لا بد من الالتزام بحسب بداهة العقل وضرورة الكتاب والسنة أن الأمر بين الأمرين أمر ثالث يباين الجبر والتفويض وكذا الأمر المركب منهما .
وإن القدرة من الحقائق المجردة ، تفاض للروح المادي اللطيف فيقدر ، وتقبض عنه فيعجز . والفعل مستند إليها . ويكفي القدرة في إيجاد الفعل من دون احتياج إلى أمر آخر . نعم ، الشخص القادر يفعل ما يفعل لمرجح مرضي ومطلوب بحسب العقل والشرع فيحمد ، ويفعل أيضا الأمر المرجوح فيذم ويوبخ عليه . فعليه فمرجحات الفعل بحسب الخارج ليست دخيلة في تأثير القدرة وحاكمة عليها ، بل القدرة في مرتبة مقدمة وحاكمة على جميع المرجحات ، ولكن هذين العلمين مع

[1] الأسفار 6 / 375 .
[2] علم اليقين 1 / 199 .

423