السلام قال :
قلت : أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال : لا . قلت : ففوض إليهم الأمر ؟ قال : قال : لا . قال : قلت : فماذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك . [1] وروى أيضا مسندا عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . قال : قلت : وما أمر بين أمرين ؟ قال :
مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته ، فلم ينته . فتركته ففعل تلك المعصية . فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، كنت أنت الذي أمرته بالمعصية . [2] بيان : الآيات والروايات المباركة تصرح بالتصريح أنه لا جبر ولا تفويض ، بل أفعال العباد مستندة إلى أمر بين الأمرين ومنزلة بين المنزلتين ، وهو شئ ثالث يباين الجبر والتفويض . وهو الاستطاعة التي أوسع مما بين السماء والأرض ، يفيضها الله تعالى لعباده فيكونوا مستطيعين بالحقيقة . وحيث إن مالكية العبد الاستطاعة تكون بتمليكه تعالى وفي طول مالكيته ، فهو سبحانه أملك بها وغير منعزل عنها . فلا محالة تكون الأفعال مستندة إلى الاستطاعة التي يملكها العبد بالحقيقة ويفعل أفعاله بمالكيته واختياره وانتخابه ، ويستحيل أن يكون الله سبحانه موصوفا بأفعال عباده .
وإياك أن تتوهم أن الأمر بين الأمرين أمر مركب من الجبر والتفويض . فإن هذا قول باطل . بل صريح الآيات والروايات المتقدمة هو أن المراد منه شئ ثالث أعلى وأجل مما يمكن أن يتوهم .

[1] المصدر السابق / 159 .
[2] المصدر السابق / 165 .

422