سبحانه ، فيكون المعنى : ما تشاؤون إلا أن يشاء الله المشية لكم . أي : أنكم لا تقدرون على شئ إلا على ما أقدركم الله عليه ، ولا تملكون شيئا من مشية الفعل إلا ما ملكها الله إياكم . وحيث إن تلك المالكية بتمليكه تعالى حدوثا وبقاءا ، فلا محالة تكون في طول مالكيته تعالى ويكون هو سبحانه أملك بها ، فيبطل التفويض الذي سيقت الآية الكريمة لإبطاله . ويبطل الجبر أيضا ضرورة أن العبد بمالكيته الاستطاعة يملك كلا طريق الفعل والترك ، فيعلل الفعل والترك بالاستطاعة التي يملكها بالله .
ولا يخفى أن المشاء في قوله تعالى : إلا أن يشاء الله هو مشية الناس واستطاعتهم بإقدار الله تعالى إياهم بالحقيقة على الفعل والترك وليس الفعل والترك إلا بهذه الاستطاعة ، وهي العلة الحقيقية للفعل والترك .
روى الكليني مسندا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال :
إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ، ثم يعذبهم عليها ، والله أعجز من أن يريد أمرا فلا يكون . قال : فسئلا - عليهما السلام - :
هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا : أوسع مما بين السماء والأرض . [1] وروى أيضا مسندا عن صالح بن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الجبر والقدر فقال :
لا جبر ولا قدر ، ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم ، أو من علمها إياه العالم . [2] وروى أيضا مسندا عن أبي طالب القمي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه

[1] الكافي : 1 / 159 .
[2] المصدر السابق / 159 .

421