1 - إنه مبتن على كونه تعالى فاعلا عنائيا أو رضائيا . وهو خلاف ما قدمناه سابقا من أنه تعالى فاعل بالإنشاء والإبداء والإيجاد عن الاقتدار والمالكية .
2 - إنه مبتن على كون مشيته تعالى بعينها علمه سبحانه وأنه تعالى شاء كل شئ بالمشية الأزلية ، وهو أيضا خلاف ما قدمناه من البراهين على استحالة أزلية المشية وقدم العالم .
3 - قد ثبت بالتحقيق أن مشيته تعالى هو فعله سبحانه ، وهو عين تعين النظام الحكيم بالعلم الحادث الذي علمه أنبياءه ورسله وملائكته ، ونسبته إلى علمه تعالى نسبة المتناهي إلى غير المتناهي . وليس علمه تعالى عين مشيته التي هو نظم عالم الخلق وإحكامه وتدبيره . وتطبيق علمه سبحانه على المشية جزاف من القول لا دليل له . وهو التزام بقدم العالم ونفي مالكيته تعالى على الفعل والترك ، والتزام بأزلية الفعل . وهو خلاف البراهين الإلهية على ما قدمنا تفصيلها في بحث المشية والإرادة وخلاف ضرورة الأديان ، فكيف يكون أصلا وملاكا لتفسير الآية وحملها بالمشية الأزلية الموهومة ؟ !
4 - إن تفسير الآية وحملها على الحوادث المكتوبة في الأزل ليس محوا ولا إثباتا بالحقيقة ، بل هو انمحاء ومعلول ومستند إلى المشية الأزلية وتصرم وانقضاء لأجل مكتوب وإبراز وإظهار لما كان ثابتا ومكتوبا في الأزل وقد استدل مولانا الصادق عليه السلام على بطلان هذه الفرضية بهذه الآية في قوله : " هل يمحي إلا ما كان ثابتا ؟ ! وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟ ! . " أي : إنه تعالى يمحو ما كان ثابتا بالحقيقة ويثبت ما هو أمر حادث جديد ابتدائي بالحقيقة ولم يكن بوجه أصلا .
فثبت مما ذكرنا أن الآية الكريمة صريحة في أن المحو حقيقي ومتعلقه الأمر الموجود الثابت - لولا المحو - سواء كان في الأعيان أو الحوادث ، وكذلك صريحة في إثبات ما لم يكن بوجه أصلا ، لا إبراز وإظهار لما أثبته في الأزل وصريح الروايات أن

354