وعنده أم الكتاب . [1] وروى المجلسي عن قرب الإسناد ، عن أحمد ، عن البزنطي قال : قلت الرضا عليه السلام : إن رجلا من أصحابنا سمعني وأنا أقول : إن مروان بن محمد لو سئل عنه صاحب القبر ، ما كان عنده منه علم . فقال الرجل : إنما عنى بذلك أبو بكر وعمر . فقال : لقد جعلهما في موضع صدق ! قال جعفر بن محمد : إن مروان بن محمد لو سئل عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ما كان عنده منه علم . لم يكن من الملوك الذين سموا له . وإنما كان له أمر طرأ . قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي ، وعلي بن أبي طالب عليهم السلام : لولا آية في كتاب الله ، لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . [2] فإن قلت : يمكن تطبيق الآية الكريمة والروايات الواردة في تفسيرها على أن الأعيان والحوادث المشهودة كلها مكتوب ومشاء بالمشية الأزلية التي هي علمه تعالى . ولا يعقل التغيير والتبديل فيما علم بعلمه تعالى وفيما يشاء بمشيته وإرادته وقدره وقضائه . وقد فرغ من تنظيم أمر العالم وتدبيره بمشيته في الأزل وحكم بكل شئ ما يخصه ويقتضيه من الحكم الثابت على قدر مقدر . ويستحيل التغيير والتبديل في شئ منها . فالحوادث كلها تجري طبق الأحكام التي سطرت في الكتاب والفاعل في هذه الحوادث المكتوبة المنظمة هو الله سبحانه ، يأتي بالليل بعد النهار وبالموت بعد الحياة ، فيصح ويصدق أن يقال : إنه يمحو بحكمه الثاني حكمه الأول . والآية الكريمة والروايات المذكورة لا تتأبى عن هذا التفسير . قلت : هذا ليس تفسيرا للآية ، بل مغالطة لإغفال المحصلين . والإشكال فيه من وجوه :