أقول : بل معناه استمرار حجية الاجماع في كل عصر ، لكشفه عن قول الإمام عليه السلام في كل عصر ، كما تقدم بيانه قبل قليل في تعليقة ما ذكره في ص 404 . وقال فيها أيضا : وما دام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا ، فلم تجارونهم وعقيدتكم في الامام تنقاض القول به أصلا ؟ أقول : بل تناقض القول بإجماع خصوص المخالفين للإمامية ، إذا خالفتهم الامامية لعدم تحقق إجماع الأمة حينئذ ، لدخول الامامية في الأمة لا محالة . وقال في ص 407 : ويقول شيخهم الهمداني : . . . فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الامام وإن اتفقت فيها آراء جميع الاعلام ، ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة . أقول : الوجه في ذلك أن المسائل الفقهية على قسمين : الأول : المسائل التعبدية ، وهي التي تتلقى من الشرع تعبدا ، ولا يجوز عند الإمامية للفقيه القول فيها برأيه ، فالشهرة في مسألة كانت من هذا القبيل تكشف بتا عن صدور النص المعتبر عن حجة الله ، وإن لم يصل إلينا . والقسم الثاني : المسائل التفريعية ، وهي التي تتفرع عقلا على القسم الأول من المسائل ، فتجوز الفتوى فيها بالعقل ، ففتوى مشهور الفقهاء - بل جميعهم ليست حجة لفقيه آخر ، لما كان منشؤها الوجوه العقلية ، ويمكن التخطئة فيها بالعقل ، فلابد للفقيه في مقام الفتوى فيها من ملاحظة الوجوه