العقليات والحال هذه ، وبكون السمع المؤثر للحسن والقبح معدوما في حال وقوع الحسن والقبح من المكلف ، مع استحالة تأثير المعدوم ووجوب تعلق بما أثر فيه على آكد الوجوه ، وبعدم [1] السمع المدعى تأثيره في أفعالنا ، لاختصاصه به تعالى .
وإسناد ذلك إلى الميل والنفور ظاهر الفساد ، لاختلاف العقلاء فيما يتعلق بالميل والنفور ، واتفاقهم على قبح الظلم والكذب وحسن الصدق والعدل ، ولأن الميل والنفور يختصان المدركات وقد نعلم قبح ما لا ندركه ، ولأنا قد نعلم قبح كثير مما نميل إليه وحسن كثير مما ننفر عنه ، ولأنا نعلم ضرورة استحقاق فاعل العدل والصدف المدح وفاعل الظلم والكذب الذم ، ولا يجوز إسناد ذلك إلى الميل والنفور المختصان به تعالى ، وقبح ذم الغير ومدحه على ما لم يفعله .
وقلنا : إن التفصيل مكتسب ، لوقوف حصوله لمن علم الجمل ، ولو كان ضروريا لجاز حصوله من دونها .
مسألة : ( في كونه تعالى قادرا على القبيح ) وهو تعالى قادر على القبح من جنس الحسن ، وإنما يكون قبيحا لوقوعه على وجه ، وحسنا لوقوعه على وجه ، كقول القائل : زيد في الدار فإن كان متعلق الخبر بالمخبر عنه على ما هو به فهو حسن ، وإن كان متعلقه بخلاف ما هو به فهو قبيح ، فلو لم يكن تعالى قادرا على القبيح لم يكن قادرا على الحسن .
وأيضا فلا يخلو القبيح أن يكون جنسا أو وجها ، وكونه تعالى قادرا على جنس ووجوهه ، لقيام الدلالة على كونه قادرا لنفسه ، والقادر لنفسه يجب أن

[1] في النسخة " وبعد " .

99