فالشرعي : كالصلاة ، والزكاة ، والزنا ، والربا .
والعقلي : العدل ، والصدق ، وشكر المنعم ، والظلم ، والكذب ، والخطر .
ولا خلاف في أن الطريق إلى العلم بحسن الشرعيات وقبحها السمع ، وإن كان الوجه الذي له كانت كذلك متعلقا بالعقليات .
والخلاف في العدل والصدق والظلم والكذب وما يناسب ذلك ، فالمجبرة تدعي اختصاص طريق العلم به السمع ، والصحيح اختصاصه بالعقول .
والعلم به على وجهين : ضروري ، ومكتسب .
فالضروري هو : العلم على الجملة بقبح كل ضرر عري من نفع يوفى عليه ، ودفع ضرر أعظم ، أو استحقاق ، أو على جهة المدافعة ، وبكل خبر بالشئ على ما هو به ، إلا وجوب شكر كل نعمة .
والمكتسب هو : العلم بضرر معين بهذه الصفة ، وخبر معين ، وكون فعل معين شكر النعمة .
وقلنا : إن الأول ضروري ، لعمومه كافة [1] العقلاء ، وحصوله ابتداء على وجه لا يمكن العالم إخراج نفسه عنه بشبهة ، كالعلم بالمشاهدات ، ولو كان مكتسبا لوقف على مكتسبه ، فاختص ببعض العقلاء ، وأمكن إدخال الشبهة فيه كسائر العلوم المكتسبة .
وليس لا حد أن يقدح في هذا بخلاف المجبرة .
لأن المجبرة لا تنازع في حصول هذا العلم لكل عاقل ، وهو البرهان على كونه ضروريا ، ودخول الشبهة عليهم بأنه معلوم بالسمع تسقط ، لعمومته العقلاء من دان منهم بالسمع وأنكره ، وبمخالفته السمعيات بدخول الشبهة فيها وبعده عنها ، وبحصول الشك في جميع السمعيات بالشك في النبوة وارتفاع الريب بقبح

[1] في النسخة : " كأنه " .

98