قلت هذا ، فنظر إلي ( فقال : ) [1] ويحك فكيف بالممالاة على أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله ؟
( بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية ) وإذا ثبت حدوث ما ذكرناه من القبائح الواقعة من الثلاثة في حال ولايتهم بطلب إمامتهم بها لاتفاقهم على ذلك ، وإذا بطلت في حال بطلت في كل حال باتفاق .
وإذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام عقلا وسمعا ، واقتضى ثبوتها ثبوت الصفات الواجبة للإمام له ، وفسدت إمامة المتقدمين عليه على أصولنا وأصولهم .
ثبت أن الواقع منهم وممن اتبعهم متدينا بإمامتهم من محاربته عليه السلام وغيرهم كفر ، لأنه لا أحد قال بوجوب عصمة الإمام إلا قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم ، ولأن كل من أثبت النص على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك .
ولا يقدح في هذه الطريقة خلاف الزيدية ، لانعقاد الإجماع بما قلناه ، وانقراض الأزمان به قبل حدوث مذاهب الزيدية .
على أن لنا ترتيب الاستدلال على وجه يسقط معه خلاف الزيدية .
فنقول : لا أحد قال بالنص الجلي إلا قطع على كفر القوم ، فتخرج الزيدية من هذه الفتيا ، لأنها تنكر النص الجلي .
ولأنا نعلم وكل مخالط من دين أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام القطع على كفرهم والدائن بإمامتهم ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما سلف ، وفتياهم بذلك حجة ، لكونهم معصومين ، ولأن فتياهم هذه لو كانت خطأ لكانوا ضلالا ، وهذا ما لا يطلقه فيهم مسلم .
إن قيل : أفتقطعون على كفر من تابعهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الآن ؟
قيل : قد مضى في كلامنا ما يغني عن هذا بقولنا : إن الفتيا مختصة بتكفير الأعيان على

[1] من البحار .

368