وبهذا يسقط اعتذارهم للرجل بأنه حكم على الظاهر في الملة من اتفاق الحكم على البينة ، وأنه عادل في حكمه ، وإن كانت فاطمة عليها السلام صادقة .
لاتفاق العقلاء على أنه لا حكم للظن مع إمكان العلم ظنا [1] عن ثبوته ، وقد أجمع المسلمون على صحة الحكم بالعلم ، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت فيما يعلم صحته ، لاستناده إلى صدق النبي صلى الله عليه وآله وثبوت نبوته ، وسماه ذا الشهادتين .
فلا عذر إذا لمن منع مستحقا يعلمه كذلك ، ولا يصح وصفه عادلا مع قبضه يدا عما يعلم كونه ملكا لها ، وإباحته لمن يعلم أنه لا يستحقه ، لحصول العلم الضروري - الذي لا تصح مخالفته ، ولا انتظار دليل عقلي ولا شرعي بخلافه - بكون من كان كذلك ظالما .
ومنها : رده شهادة أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام وأم أيمن بصحة النحلة ، مع إجماع الأمة على عدالتهم وعلمهم بموقع الشهادة ، وذلك يقتضي عدوله عن موجب الحكم إلى إرادة الظلم وفعله .
واعتذاره للرد : بأن عليا عليه السلام ( زوج ) والحسنين عليهما السلام ابنان وأم أيمن مولاة ، وهم يجرون [2] إلى أنفسم بشهادتهم .
ليس بعذر ، لأنه يقتضي القدح في عدالتهم المعلوم ثبوتها بإجماع ، ويدل على شك القادح في عدالتهم في نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو جهله ، لحصول العلم من دينه بصواب [3] هؤلاء الشهود وكونهم من أعلا المباحين [4] درجة ، إذ التصديق بثبوت هذه الصفة لهم والقدح في عدالتهم لا يجتمع .
ولأن هذا لو كان سببا مانعا من قبول شهادة العدل ، لكانت فاطمة وعلي

[1] كذا .
[2] في النسخة : " يحزنون " .
[3] في النسخة : " بثواب " .
[4] في النسخة : " المبانين " .

338