بها عن علي عليه السلام بشرطه عليه السيرة والكتاب والسنة ، وإبائه سيرة أبي بكر وعمر ، وبيعته عثمان على ذلك .
وكون ذلك عن جهل يخرجه [1] عن البصيرة بالدين ، ويمنع من كونه عيارا على المسلمين ، لو كان فعل واحد من فضلائهم عيارا عليهم .
وكونه عن علم يقتضي عظيم العناد للملة ، والرغبة عن الكتاب والسنة إلى سيرة رجلين أحسن أحوالهما أن يكونا من أهل الاجتهاد ، والذين يجوز عليهم الخطأ ، وذلك مسقط لفعله لو كان يصح الاعتداد في عقد الإمامة بواحد .
وبعد ، فكيف ساغ له [2] سوم علي عليه السلام - وهو من أفضل العلماء بغير نزاع - تقليد أبي بكر وعمر ، مع تحريم التقليد على مثله باتفاق ، وعدل عن بيعته لإبائه عليه السلام ما لا تجوز له الإجابة إليه من تقليد الرجلين ، فكيف جاز له بيعة مجيب له إلى تقليد غيره ، مع علمه - إن كان من أهل الاجتهاد - بأن العامي الذي يجوز له التقليد لا يصلح للإمامة ، وتحريم التقليد على العلماء ، وفسق المقلد منهم لغيره .
وأن عثمان إن [3] كان عاميا فاختياره للإمامة لا يجوز بإجماع ، وإن كان عالما فقد فسق بإجابته إلى التقليد ، فقبح اختياره على كل حال . . . [4] ومن اتبعه من أهل الخلاف وصونه من العقد قديما وحديثا امتناع علي عليه السلام من تولية الأمر مما فيه من عموم الصلاح للاسلام على سيرة الرجلين واشتراطه السيرة للكتاب والسنة على ضلال سيرتهما ، لكونهما مخالفين للكتاب والسنة .
وهلا دل الحاضر من المسلمين ومن قلدهم إلى يومنا هذا إمساك عبد الرحمن عن موافقة علي عليه السلام عن وفق سيرة الرجلين للكتاب والسنة أنها مخالفة لهما ؟ !

[1] أي : عبد الرحمن بن عوف .
[2] أي : عبد الرحمن بن عوف .
[3] في النسخة : " وإن " .
[4] كلمة غير مقروءة .

332