( ثبوت المانع من اختيار القوم ) وأما ثبوت المانع من اختيار القوم فكونهم مرتبطين بطاعة أسامة وأتباعه في البعث ، وتعذر الجمع بين الأمرين ، كارتباط أسامة بذلك وخروجه بتعين فرض الانفاذ لأمره صلى الله عليه وآله عن النظر في أمر الإمامة فضلا عن الصلاح لها .
وقد صرح أبو بكر بوجوب هذا البعث ، فقال : لو تخطفتني الطير من مجلسي ويفرق عني جندي حتى أبقى وحدي لم يكن لي بد من إنفاذ جيش أسامة .
وإذا كان معترفا بتضيق فرض الانفاذ فهو وصاحبا ومن عقد له من جملة الأتباع ، خرجوا بذلك عن التأهيل للاختيار وإن تكاملت لهم صفات الإمام - المعلوم انتفاؤها عنهم - وذلك يسقط فرض النظر في حال العاقدين ومن عقدوا له .
( عدم حصول الاختيار بصفته المعتبرة ) وأما عدم الاختيار بصفته المعتبرة عن الثلاثة المتقدمين ، فقد بينا أن صحته تفتقر إلى حضور جميع العلماء ، للنظر في أحوال من يصلح للإمامة ، فإذا استقر رأيهم على واحد وسلم لهم العامة الرضى به بايعوه ، وهذا مفقود في الجميع .
أما عدم هذه الصفات المعتبرة في اختيار الأول فظاهر لكل متأفل ، إذ معلوم لكل ناظر توليته الأمر عليه على [1] غير وجه الاختيار ، من حيث علمنا وهم سبق الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة ، وترشحهم سعد بن عبادة للأمر ، وعزمهم على بيعتهم ( له ) من غير مشاورة لمن عداهم أو تأخر عنهم من المهاجرين ، وإنذار ابن ساعدة العجلاني عمر ابن الخطاب بحال الأنصار وما اجتمعوا له وعزموا عليه ، ومجئ عمر إلى أبي بكر ، ومضيهما إلى ظلة بني ساعدة ، ومعهما أبو عبيدة بن الجراح ، والمغيرة بن شعبة ، وسالم مولى أبي حذيفة - لا يعلم لهم سادس من المهاجرين ومن هاشم - ومن عداهم من المهاجرين مشغولون بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما جرى بين حاضري

[1] في النسخة : " وعلى " .

326