( عدم ثبوت نص على إمامة القوم ) أما النص ، فلو كان ثابتا لكان معلوما على وجه لا يحسن الخلاف فيه ، لعموم بلواه ، وتوفر الدواعي على نقله ، وقوة البواعث على روايته لولاية المختار ، وانبساط يده ، وكثرة أعوانه ، والنفع العظيم به ، وعدم التحرز فيه ، بعكس ما حصل في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وصفة متوليه ، وإذا فقد العلم به سقط دعوى ثبوته .
وليس لأحد أن يدعي النص على الاختيار بما روي عنه عليه السلام أنه قال : إن تولوها أبا بكر تجدوه [1] قويا في دينه ضعيفا في بدنه ، وإن تولوها عمر تجدوه قويا في دينه قويا في بدنه ، وإن تولوها عثمان يوسعكم مالا ، وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا .
لأن فقد العلم بهذا الخبر دليل على افتعاله ، لما ذكرناه من قوة الدواعي إلى نقل ما يعضد مذاهب القائلين بالاختيار ، وانتفاء الصوارف [2] عنه .
والذي يدل على فساده أمور :
منها : أنه يتضمن وصف الرجلين بالقوة ، مع حصول العلم بانتفائها ( عنهما ) من علم أو عبادة أو شجاعة ، حسب ما قدمناه ، فيصير كذبا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله .
ومنها : أنه لو كان ثابتا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار ، فهو أبلغ من قوله : نحن المهاجرون الأولون ، ونحن من قريش ، وهم عترة النبي صلى الله عليه وآله ، ولما لا يفعل ثبت أن الخبر مخرص [3] .
ومنا قوله : قد اخترت لكم أحد الرجلين ، يعني : عمر وأبا عبيدة ، ولو كان الخبر صحيحا لوجب أن يقول : قد اخترت لكم أحد الرجلين : عليا أو عمر ، إذ أخذ

[1] في النسخة : " بحدوده " ، وكذا في الموارد الآتية .
[2] في النسخة : " العوارف " .
[3] كذا في النسخة . والخراص : الكذاب ، وقد خرص يخرص بالضم خرصا ، وتخرص : أي كذب . الصحاح 3 : 1035 خرص .

324