بل هو خير لك يا عمر وللمسلمين [1] ، وقوله أثر ذلك : ألم تعدنا دخول مكة آمنين محلقين ، ورده عليه : لم أعدكم العام وستدخلها إن شاء الله ، ومضيه إلى أبي بكر منكرا بعد ما قال وقيل له بقوله له : أرأيت ما فعل صاحبك - يعني رسول الله عليه السلام - والله لو أن لي سيفه لضربت به وجهه . ولا شبهة في كفر المتعقب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، والشاك في وعوده ، أو المنكر لما شرعه ، والمضيقة بالصحبة على المخاطب ، وبمثل هذه الكلمة الأخيرة حكموا على بني حنيفة بالكفر والردة على المسلمة .
ولهذه الأحاديث نظائر كثيرة ، إيرادها مخرج لنا عن الغرض ، من أرادها وجدها في كتاب الفاضح والمسترشد للطبري ، والمعرفة للثقفي ، وغيرهما .
وأما الواقع منم بعد النبي صلى الله عليه وآله وقبل الاستخلاف فضروب كثيرة :
منها : تخلفهم عن جيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه ، مع تأكيد الأمر عنه عليه السلام - إلى أن فاضت نفسه - بإنفاذه ، ولا فرق بين خلافه عليه السلام في ما أمر به من المسير مع أسامة ، وبين خلافه فيما أمر به من الصلاة والزكاة والإمامة ، وذلك فسق لا شبهة فيه ، ودعوى خروج أبي بكر من البعث لا يفي شيئا ، لثبوت الرواية به من كافة الشيعة ، وقد بينا كون ما تواتروا به صدقا ، وقد نقله الجمهور من أصحاب الحديث .
( ولو ) سلم خروجه من البعث لكان إقراره عمر وأبا عبيدة والمغيرة وسالما على التخلف ومنعهم من النفوذ فسقا يمنع من عدالته ، إذ لا فرق بين أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله ، أو يمنع من نفوذه ، ولأن فسق عمر ومن شاركه في العقد لأبي بكر - لخروجهم عن البعث بإجماع - كاف في تفسيق الجميع ، لأنه لا أحد فرق بين القوم في العدالة أو الفسق ، ولا يسوغ ذلك اجتهادا ، لأنه لا حكم للاجتهاد مع ثبوت النص ، لكونه فرعا له ، ولأن تسويغه [2] في إبطال النص يقتضي فساد الشريعة جملة ، وذلك

[1] العبارة كذا وردت في النسخة .
[2] في النسخة : " تسويفه " .

314