نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 315
كفر ، وتخصيص ( مخالفة ) النص في موضع دون موضح اقتراح لا يقول به أحد . ومنه : رغبتهم عن تولي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتشاغلهم عن تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه بأمر الدنيا إلى . . . من . . . [1] ويعيد من سلم الرغبة عن الصلاة على المبرز في الفضل والعبادة في الملة ، فضلا عن . . . [2] ورسول الله صلى الله عليه وآله إليه ، وهذا خبيث جدا . ومنه : منازعتهم إلى السقيفة لانتهاز الفرصة ، من غير توقف على حضور العلماء ، ولا مشاورة أحد من بني هاشم ، ولا مكاتبة لأحد من علماء الأمصار ، ولا انتظار لحضورهم ، وذلك إخلال بواجب عند المختارين . ومنه : طلبهم الإمامة يوم السقيفة من غير جهتي النص والاختيار على ما نبينه ، وتوصلهم فيها إلى رئاسة الدنيا بما يجب كونه خالصا لله تعالى ، من قولهم : نحن السابقون ، ونحن المهاجرون ، ونحن الذين فعلنا في الإسلام كذا ، ولا شبهة في فساد عمل يقرب به إلى منافع الدنيا ، وفساد ذلك مع وجوبه عليهم يقتضي التفسيق بغير شبهة . ومنه : رضى كل واحد منهم بتقليده الأمر بفعل من ليس فعله حجة من الملة على ما نبينه ، ولا شبهة في فسق من قبل العقد له بمن لا يمضي به العقد عند أحد منهم ، وإذا ثبت فسق القوم المعرضين للإمامة قبل ثبوت العقد لهم بها لم يصح العقد لعدم ( ال ) شرط المتفق عليه من وجوب عدالة المعقود له . وأما العلم بما يحتاج إلى الإمام فيه : فبرهان تعريهم منه واضح من وجوه : منها : أن لم يحفظ عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله نص يوصفهم به ، مع نص على أحوال الصحابة في قوله : أقرأكم أبي .