قيل : أول ما في هذا أن الحال التي وقع فيها [1] القتل بعثمان لم يحصل فيها نكير من أحد يعتد به ، وهو الوجه المقتضي لحسن الواقع من قتل عثمان ، ولا تأثير لما أظهره القوم المعنيون من النكير شاما وعراقا ، لوجوب اختصاص النكير لما يتوقع حدوثه ، دون الماضي الذي يستحيل تأثير الإنكار فيه ، ولم يبق إلا أن يقال : إن الواقع منهم كان انتصارا ، فيسقط ذلك على مذاهبنا ومذاهبهم ، وإن كان غير نافع لهم في موضع القدح إنكار من ذكروه .
فأما سقوطه على مذاهبنا ، فلأنا نثبت النص ( على ) علي عليه السلام ، وندين بأنه كاشف عن عصمته عليه السلام ، حسب ما وضح برهانه وقامت حجته ، وذلك يقتضي صواب فعله عليه السلام ، وضلال المنكر عليه والمنتصر منه والخارج عن طاعته ، وسقوط الأحكام المخالفة لحكمه ، والشهادة على جميعها بالقبح .
وعلى أصول الخصوم : أنهم يثبتون إمامته بعد عثمان باختيار الأمة ، ويقطعون على خطأ الخارج عن طاعته المختار ، وضلال المحارب له من غير حدث ، وعلي عليه السلام لم يحدث باتفاق .
على أن تأمل حال الفريقين ، وتتبع أفعالهم ، وكشف أغراضهم يوضح عن خلاف ما ظنه السائل من الإنكار لباطل أو الانتصار لحن أو طلب ثأر ، ويوضح عن قصدهم التأمير على الناس ، وخلع طاعة المنصوص عليه والمختار ، ليأسهم من بلوغ الأغراض الفاسدة في ولايته ، وحرصهم على نيل الأماني الدنيوية على أي وجه يمكن وبأي شئ تم من حسن الأفعال وقبيحها .
ومن كانت هذه حاله فلا اعتداد بفعله ، ولا تأثير لما يظهره من النكير المعلوم خلاف غرضه فيه وفساده لو كان مقصودا ، لقبحه ، ونحن ننبه [2] على جمل ذلك وما

[1] في النسخة : " فيهما " .
[2] في النسخة : " بينه " .

298