نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 215
بكم ، وقوله سبحانه : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) [1] ، يريد : أولى بالميراث بغير خلاف بين علماء التأويل ، ولأنه لا تحتمل لفظة مولى في الآيتين إلا الأولى . على أن اشتقاق أقسام مولى يرجع إلى الأولى على ما بينته ، وذلك يوجب حملها عليه ، لكونها حقيقة في الأولى دون سائر الأقسام . وأما كونها مقصودة في الخبر دون سائر الأقسام ، فمن وجهين : أحدهما : أنها الأصل لسائر أقسام مولى ، فيجب حمل مطلقها عليها ، كخطاب سائر الحكماء . الثاني : اتفاق العلماء بالخطاب على أن تقديم البيان على المجمل ، وطريق [2] المخاطبين على المراد به أبلغ في الإفهام من تأخيره . يوضح ذلك : أن مواضعة المكلف سبحانه على معنى صلاة وزكاة قبل الخطاب بهما أبلغ قي البيان من تأخير ذلك عليه ، وأن قول القائل لمن يريد إفهامه : ألست عارفا بأخي زيد الفقيه ، وداري الظاهرة بمحلة كذا ؟ فإذا قال : بلى ، قال : فإن أخي ارتد وداري احترقت ، أبلغ في الإبانة عن مراده من تأخير هذا البيان عن قوله : ارتد أخي ، واحترقت داري ، لوقوع العلم بمقصوده مع الخطاب الأول في الحال ، وتراخيه مع الثاني ، ولاختلاف العلماء فيما يتأخر بيانه ، وهل هو بيان له أم لا ؟ واتفاقهم على كون ما تقدم بيانه مفيدا للعلم بالمراد حين يسمع المجمل . وإذا تقرر هذا ، وكنا وخصومنا وكل عارف بأحكام الخطاب متفقين على أنه صلوات الله عليه وآله لو قال بعد قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه أردت بمولى أولى ، لم يحسن الشك في إرادته بلفظة مولى أولى ، ولم يستحق المخالف فيه