ولا يعترض هذين الدليلين مذاهب الكيسانية والناووسية والواقفة وأمثالهم .
لإسناد الجميع ما يذهبون إليه إلى دعوى حياة الأموات المعلوم ضرورة موتهم ، ولأنهم أجمع منقرضون ، فلا يوجد منهم إنسان معروف ، فخرج لذلك الحق من جملتهم .
( عصمة الأئمة ) وليس لأحد أن يقول : إن الأمة وإن لم تقطع على عصمة من ادعيت له الإمامة في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن ذكرتموه من ذريته عليهم السلام ، فليست قاطعة على نفيها عنهم ، وهو موضوع الحجة من استدلالكم ، كما لا يجب نفي العصمة عن كل من لم يقطع على نفيها عنه ، بل نجيز فيهم وفي كل من لم نرفه أو عرفناه بالعدالة أن يكون معصوما وإن لم يقطع على ثبوتها له .
لأنا إذا كنا قد دللنا على كون العصمة من صفات الإمام الواجبة - كالاسلام والحرية والعدالة المجمع على اعتبارها في الإمام - وجب القطع على نفي إمامة من لم يقطع على كونه معصوما ، كما يجب مثل ذلك فيمن لا يعلم إسلامه وحريته وعدالته ، وإن جوزنا كونه بهذه الصفات ، فلا فرق عند أحد من الأمة في فساد الإمامة بين أن يعلم كون من ادعيت له عريا من هذه الصفات وبين أن لا يعلم عليها .
فيجب القضاء في العصمة ، ووجوب القطع على ثبوتها للإمام ، ونفي إمامة من لم يقطع على ثبوتها له ، كالقضاء على سائر الصفات ، لوجوب ثبوت الكل للإمام .
وليس لأحد أن يقول : استدلالكم هذا مبني على الإجماع ، وأنتم لا تجعلوه حجة .

172