< فهرس الموضوعات > اشتراط العصمة في الرئيس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالرئيس < / فهرس الموضوعات > لاختصاص موجبهما ، لا لكونهما لطفا في الجملة ، واختصاص الرئاسة بمن يجوز منه فعل القبيح في أفعال الجوارح وما يتعلق بها من أفعال القلوب ، وبكل زمان وجد فيه مكلفون بهذه الصفة بحسب ما اقتضته الأدلة فيها ، ولا يخرجها ذلك عن كونها لطفا لمخالفتها باقي الألطاف ، كما لم يخرج كل لطف خالف لطفا سواه في مقتضاه عن كونه كذلك .
( اشتراط العصمة في الرئيس ) وهذا اللطف لا يتم إلا بوجود رئيس أو رؤساء لا يد على أيديهم ترجع إليه أو إليهم الرئاسات ، ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما ، لأنا قد بينا وجوب استصلاح كل مكلف غير معصوم بالرئاسة ، فاقتضى ذلك وجوب رجوع الرئاسات إلى رئيس معصوم ، وإلا اقتضى وجود ما لا يتناها من الرؤساء ، أو الاخلال بالواجب في عدله تعالى ، وكلاها فاسد .
ولنا تحرير الدلالة على وجه آخر ، فنقول : العلم بوجوب الحاجة إلى رئيس لا ينفصل من العلم بوجه الحاجة ، لأنا إنما علمنا حاجة المكلفين إلى رئيس من حيث وجدناه لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح ، وهذا لا يتقدر إلا في من ليس بمعصوم ، فصار العلم بالوجوب لا ينفصل من العلم بوجهه .
وترتيب الأول أولى ، لبعده من الشبهة وإسقاطه الاعتراض بعصمة كل رئيس ، وافتقار هذا إلى استئناف كلام لإسقاط ذلك .
( ما يتعلق بالرئيس ) ولا بد من كون الرئيس أعلم الرعية بالسياسة ، لكونه رئيسا فيها ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه .
ولا بد من كونه أفضلهم ظاهرا ، لهذا الوجه بعينه .

150