لو كانت من فعل الحي منا لكانت تابعة لمقصوده .
وقلنا : إن كونه عاقلا شرط في تكليفه الضروري هو من جملتها [1] ، والمكتسب لا يتم من دونها ، لافتقاره إلى النظر الذي يجب أن يتقدمه العلم بمجموعها ، ولأنه لا حكم للنظر من دونه .
ومما يجب كونه عليه التخلية بينه وبين مقدوره ، فإن علم سبحانه حصول منع من فعله تعالى أو فعل المكلف أو غيره قبح تكليفه لتعذر وقوعه ، وإن اختلفت أسباب التعذر .
ولا يحسن منه تعالى تكليفه بشرط زوال المنع ، لأنه عالم بالعواقب ، والاشتراط فيه لا يتقدر ، وإنما يحسن فيمن لا يعلم العواقب [2] ، ولذلك متى علمنا أو ظننا حصول منع من فعل لم يحسن منا تكليفه .
ومما يجب كونه عليه : صحة الفعل ، وتركه ، لأن إلجائه [3] ينقض الغرض المجري بالتكليف إليه من الثواب الموقوف على إيثار المشاق .
والالجاء يكون بشيئين :
أحدها : أن يعلم العاقل أو يظن في فعل أنه متى رامه منع منه لا محالة ، كعلم الضعيف أنه متى رام قتل الملك منع منه هو الملجأ إلى الترك ، وهذا الضرب من الالجاء لا يتغير .
والثاني : يكون بتقوية الدواعي إلى المنافع الكثيرة الخالصة أو الصوارف بالمضار الخالصة ، وهذا يجوز تغييره بأن يقابل الدواعي صوارف يزيد عليها ، والصوارف دواع يزيد عليها ، ولهذا استحال الالجاء على القديم سبحانه ،

[1] كذا .
[2] في النسخة : " للعواقب " .
[3] في النسخة : " الحاء " .

130