وينفي عنه تعالى ما يقدح في ثبوتها : من التشبيه ، والادراك بالحواس ، والحاجة ، والثاني .
وأما ما يتعلق بأفعاله ، فأن يكون حكيما لا يفعل قبيحا ، ولا يريده ، ولا يخل بواجب ، من حيث كان تجويز خلاف ذلك يرفع الثقة بما لا يحسن ح ؤ التكليف إلا معه ، ويعلم ما يقتضي ذلك من المسائل وفساد ما يقدح فيه .
وأن تكون له نعم يستحق بها العبادة ، بأن تكون مستقلة [1] بأنفسها لا تفتقر إلى غيره .
وأن تكون أصولا للنعم ، فلا تقدر نعمة منفصلة عنها ، ولا يحصل من دونها .
وأن يبلغ في الغاية في العظم إلى حد لا يساويها نعمة .
وإنما قلنا ذلك ، لأن العبادة المستحقة له تعالى غاية في الشكر ، فلا بد من اختصاصها بغاية من العظم ، وافتقار كل نعمة إليها من حيث اختص شكرها بالغاية التي لا يبلغها شكر ، وهو كونه عبادة .
وقد علمنا ما هو عليه تعالى من الصفات ، وكونه حكيما بما تقدم ، وعلمنا ثبوت الشروط التي اعتبرناها في نعمه : من الايجاد والحياة والإقدار وفعل الشهوة والمشتهى ، وكون ذلك أصلا لكل نعمة ، وافتقار كل نعمة إليها ، وتعذر انفصالها منها ، وبلوغها الغاية في العظم ، وانغمار جميع نعم المحدثين في جنب بعضها .
فيجب كونه تعالى مستحقا للعبادة دون كل منعم .
( في الغرض من التكليف ) ويجب أن يكون له تعالى غرض في التكليف يحسن لمثله ، لأن خلوه من غرض أو ثبوت غرض لا يحسن لمثله لا يجوز عليه سبحانه .

[1] في النسخة : " مستقبلة " .

114