وخامسها : بيان المكلف وصفاته التي يحسن معها التكليف .
فأما حقيقة التكليف ، فهي : إرادة الأعلى من الأدنى ما فيه مشقة على جهة الابتداء ، الدليل على صحة ذلك : أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد بأنه مكلف ، والإرادة بأنها تكليف ، والمراد منه بأنه مكلف ، ومتى اختل شرط لم يثبت شئ من هذا الوصف .
وأما ما يجب كون المكلف عليه من الصفات فيجب أن يكون المكلف بالحسن [1] منعما بنعم يوجب طاعته على المكلف ، معلوما أو مظنونا من حاله أنه لا يريد [2] قبيحا .
وأما ما يجب كونه تعالى عليه من الصفات في حق [3] كونه مكلفا ما يشق فعلا وتركا تعريضا للثواب ، ويلزم المكلف عبادته كذلك ، فينقسم إلى صفات هو سبحانه تعالى عليها ، وصفات يتعلق بأفعاله .
فأما ما يخصته تعالى ، فكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا ، عالما بكل معلوم ، لا يجوز خروجه عن الصفتين ، ليقطع المكتف على وصوله إلى ما لا يحسن التكليف من دونه .
ومريدا ، لا ( ن ) اختصاص [4] التكليف بوجه يفتقر إلى كون المكلف سبحانه مريدا له دون غيره .
وعلى الصفات التي لا تتم هذه الصفات من دونها ، أو هي مقتضاة عنها ، كموجود وحي وقديم .

[1] في النسخة : " ما يحسن " .
[2] في النسخة ؟ " لا مريد " .
[3] كذا في النسخة .
[4] في النسخة : " ومريدا لاختصاص " .

113