مع كونهم قادرين على إلجائهم إليه واصطلامهم دونه ، لم يكن في ذلك نقص على المريد الكاره ، ولم يصفه أحد بالغلبة .
وهذه صفة ما أراده تعالى وكرهه من عباده ، لأن نفعه مختص بهم وهو موقوف على حصول ذلك عن إيثارهم دون قهرهم ، مع كونه سبحانه قادرا عليه وإن لم يفعله ، فلا يجوز وصفه تعالى - لوقوع القبائح التي كرهها ، وارتفاع الطاعات التي أرادها منهم - بصفة نقص ، تعالى عن ذلك ، ولا وصفهم بأنهم غالبون له تعالى ، كما لا يصف أحد أهل الذمة بكونهم غالبين لسلطان الإسلام وأنصاره ، لإيجادهم خلاف ما أراد منهم .
وأما المباح من أفعالهم فلا يصح كونه مريدا له ولا كارها ، لأن كونه مرادا يقتضي كونه طاعة ، وكونه مكروها يقتضي كونه قبيحا ، وذلك يخرجه عن صفة الإباحة .
مسألة : ( في كونه تعالى متكلما ) وهو تعالى متكلم ، وكلامه فعله .
وأولى ما حد به الكلام أن يقال : هو ما تالف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة ، إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة .
الدلالة على ذلك : أنه متى تكاملت هذه الصفات كان كلاما ، وإن اختل شئ منها لم يكن كلاما .
وإذا ثبت أنه من جنس الصوت ، وعلمنا ضرورة تجدده بعد عدم - لإدراكنا له بعد أن كنا غير مدركين له ، وعدمه بعد وجوده ، لانتفاء كونه مدركا في الثاني من حال إدراكه ، إذ لو كان باقيا لاستقر إدراكنا له - فثبت أنه محدث .
والمتكلم من فعل الكلام ، بدليل وقوعه بحسب أحواله .

106