ليت الدهلوي استدلّ - كابن تيميّة - بكتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين ، فإنّ الأحاديث التي استدلّ بها كلّها باطلة سنداً ، وهذا هو السرّ في إعراض الآلوسي عنها وإسقاطه لها .
إنّ أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في كتابه - وهو يعدّ أحد الصحاح الستّة - من امتناع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة على الجنازة ; قال الترمذي :
« حدّثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد ، قالوا : حدّثنا عثمان ابن زفر ، حدّثنا محمّد بن زياد ، عن محمّد بن عجلان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أتي رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم بجنازة رجل ليصلّي عليه فلم يصلّ عليه ، فقيل : يا رسول الله ! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا ؟ ! قال : إنّه كان يبغض عثمان فأبغضه الله » !
لكنّ هذا الحديث ساقط سنداً حتّى عند راويه الترمذي ! قال :
« هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، ومحمّد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدّاً » [1] .
ثمّ إن الجوزي أورده في ( الموضوعات ) بطريقين ، وقال : « الطريقان على محمّد بن زياد . قال أحمد بن حنبل : هو كذّاب خبيث يضع الحديث . وقال يحيى : كذّاب خبيث . وقال السعدي والدارقطني : كذّاب . وقال البخاري والنسائي والفلاّس وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث على

[1] الجامع الصحيح 6 : 76 / 3709 .

362