الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلاّ على وجه القدح فيه » [1] .
فيظهر أنّ الترمذي حيث قال : « ضعيف جدّاً » لم يقل الحقّ كما هو حقّه ! !
وظهر أنّ الحقّ مع الآلوسي حيث ترك الاستدلال به وهو أحسن ما ذكر الدهلوي ، فالعجب من الدهلوي كيف يستدلّ بحديث هذه حاله ، ويريد إلزام الشيعة به ، وفي مسألة أصولية ؟ !
ولو وجدت مجالاً لبيّنت حال بقيّة هذه الأحاديث ، لكن لا حاجة إلى ذلك بعد معرفة حال أحسنها سنداً ! !
فلنعد إلى الوجوه التي وافق فيها الآلوسي الدهلوي وأخذها منه ، فنقول :
أمّا الأوّل : فجوابه : إنّ الصغرى تامّة كما تقدّم بالتفصيل ، وقلنا بأنّ طلب الأجر إنّما هو بناءً على اتّصال الاستثناء ، وقد عرفت حقيقة هذا الأجر وعوده إلى المسلمين أنفسهم ، فلا شبهة ولا تهمة . وأمّا بناءً على انقطاع الاستثناء فلا إشكال أصلاً .
وأمّا الثاني : فإنّ الإماميّة أجمعت على وجوب محبّة العلويّة ، بل كلّ مؤمن من المؤمنين ، ولكنّ الآية المباركة دالّة على وجوب المحبّة المطلقة لعليّ والزهراء والحسنين ، فلا نقض ، ولذا لم يقل أحد منهم بوجوب محبّة غير الأربعة والمعصومين محبّة مطلقة . . . والكلام في المحبّة المطلقة لا مطلق المحبّة ، فما ذكراه جهل أو تجاهل !
وأمّا الثالث فيظهر جوابه ممّا ذكرناه ، فإنّا نريد المحبّة المطلقة المستلزمة للعصمة ، فأينما كانت ; كانت الإمامة الكبرى ، وأينما لم تكن ; لم تكن !
وأمّا الرابع فيظهر جوابه ممّا ذكرنا أيضاً .

[1] الموضوعات 1 : 332 - 333 .

363