وأنّ من ينكر هذا المعنى فهو إمّا جاهل بالصناعة ، أو معاند مكابر متعصّب . . .
لكنّا لا نسلّم . . وللنظر فيما ذكر في غير واحد من الطرق مجال . . .
* لأنّ حديث « دليل عن السدّي عن زيد » لم يطعن فيه إلاّ من جهة كلام ابن حبّان : « روى عنه ابنه عبد الملك نسخةً موضوعة لا يحلّ ذكرها في الكتب » وتطبيق الذهبي - باجتهاده المنبعث من طريقته في ردّ فضائل أهل البيت عليهم السلام - هذه الكبرى على ما نحن فيه بقوله : « منها هذا الحديث » ! !
* ولأنّ حديث « الأزدي عن البراء » استند في ردّه إلى أمرين :
أحدهما : رآه ابن عديّ وكذّبه .
والثاني : كذّبه الأزدي .
قلت :
أمّا الأوّل ففيه : أن « ابن عديّ » على هذا من أقران « إسحاق » المذكور ، وقد نصّ الذهبي على أنّ كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، وهذه عبارته :
« قلت : كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيّما إذا لاح لك أنّه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، ما ينجو منه إلاّ من عصم الله ، وما علمت أنّ عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك ، سوى الأنبياء والصدّيقين . . . » [1] .
وعليه ، فليتوقّف عن قبول رمي ابن عديّ إسحاق بما سمعت ! وأمّا الثاني ، فقد نصّ الذهبي أيضاً بسقوط جرح الأزدي ، قال : « لا يلتفت إلى قول الأزدي ،

[1] ميزان الاعتدال 1 : 111 .

189