حجر ، على أنّ كلامه في الرجل يشبه كلامه في « محمّد بن الفضل السدوسي ، أبو النعمان ، عارم » إذ قال في حقّه : « اختلط في آخر عمره وتغيّر حتّى كان لا يدري ما يحدّث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة ، فيجب التنكّب عن حديثه فيما رواه المتأخّرون ، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكلّ ، ولا يحتجّ بشي منها » فقال الذهبي في مقام ترجيح تعديل الدارقطني على هذا الكلام : « فأين هذا القول من قول ابن حبّان الخسّاف المتهوّر في عارم فقال : اختلط . . . » [1] .
وأمّا قدح أبي حاتم فمردود بكلام الذهبي أيضاً ، وقد تقدّم .
والخامس : إنّ السبب الأصلي للطعن في الرجل هو التشيّع ، وهذا ما أفصح عنه ابن عديّ ، إذ إنّه لم يقل فيه إلاّ : « كوفي ، من الشيعة » [2] . . . كما سيأتي التصريح بذلك من الألباني . . فهذا ذنب هذا الرجل ! !
وتلخّص : أنّه لا موجب للطعن والقدح في الرجل ، وإنّ الّذين تكلّموا فيه لا يعبأ بكلامهم ، لا سيّما في مقابل اعتماد الترمذي والحاكم وكبار الأئمّة السابقين واللاحقين عليه . . .
وأمّا طعن الهيثمي والمتّقي وأمثالهما فيسقط عن الاعتبار ، بعد الوقوف على العلّة الأصليّة لما قاله المتقدّمون فيه . . .
ثمّ إنّه - وبعد الفراغ عن إثبات اعتبار هذا الحديث سنداً - لولا قوّة دلالته على مطلوب أهل الحقّ لما قال الذهبي : « واللفظ ركيك ، فهو إلى الوضع أقرب » فلا تغفل ! !

[1] ميزان الاعتدال 4 : 8 .
[2] تهذيب التهذيب 11 : 266 .

175