أصلاً ، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبّه - في الحديث الأوّل - على أنّ « فيه غير واحد من المجهولين » ، فلو كان « يحيى » هذا ضعيفاً لكان أولى بالتنبيه عليه . ورأينا أيضاً كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقاً عدّة ، عن جماعة من الأعلام ، ولا يتعرّض لشيء قادح في سنده . أمّا قوله : « غريب من حديث أبي إسحاق » فقد عرفت معناه . على أنّ « أبا إسحاق » - وهو السبيعي - غير موجود في بعض الطرق الأخرى .
والثاني : إنّ تضعيف « يحيى بن يعلى الأسلمي » معارض بتصحيح الحاكم للحديث ، الدالّ على ثقته .
والثالث : إنّ الرجل من رجال البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي في ( صحيحه ) ومن مشايخ كثير من الأعلام ، كأبي بكر ابن أبي شيبة وأقرانه ( 1 ) .
والرابع : إنّ غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حقّ الرجل ، لكنّ الجارح هو « أبو حاتم » القائل : « ضعيف الحديث ، ليس بالقويّ » وابن حبّان القائل في « الضعفاء » : « يروي عن الثقات المقلوبات ، فلا أدري ممّن وقع ذلك ، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد ، فيجب التنكّب عمّا رويا » والبزّار القائل : « يغلط في الأسانيد » والبخاري القائل : « مضطرب الحديث » ( 2 ) .
قلت :
أمّا كلام البخاري والبزّار ، فليس بقدح في الرجل نفسه .
وأمّا كلام ابن حبّان فيعارضه أنّه أخرج له حديثاً في صحيحه كما ذكر ابن

( 1 و 2 ) تهذيب التهذيب 11 : 266 .

174