قيل :
تعليقاً على الحديث الأوّل عن الترمذي والنسائي عن جابر :
« هذا الحديث تفرّد به زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر . والأنماطي قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث .
واعلم أنّ المؤلّف - لأمر يريده - تجاهل عمداً رواية مسلم التي فيها التصريح بأنّ أهل بيته ليسوا مقصورين على : علىّ وفاطمة والحسن والحسين . وإنّما يدخل فيهم جميع آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عبّاس .
ثمّ إنّه قد كرّر سياق هذا الحديث الوارد في عدد من كتب الحديث ليوهم القارئ أنّها أحاديث متعدّدة ، لإثبات موضوع واحد . مع أنّه حديث واحد روي بروايات متعدّدة . وأصحّ رواياته رواية مسلم التي لا تخدم وجهة نظره فتجاهلها .
هذا ، ولكنّ حديث المؤاخاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنّه قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه . وأمّا الزيادة وهي : اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه . فلا ريب أنّه كذّب » .
أقول :
هذا كلامه ، فنقول :
1 - كلمة : « التي فيها التصريح » هذا التصريح ليس من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ليكون حجّةً ، بل هو من « زيد بن أرقم » لكنّ الرجل أبهم لكي يوهم القارئ [1] !

[1] وأيضاً : لكيلا يراجع القارئ نصّ الكلام في مصادره المعتمدة ، ففي ( صحيح مسلم 4 : 217 / 2408 ) وغيره أنّه سئل : نساؤه من أهل بيته ؟ قال : « لا ، وأيم الله ، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » فزوجات النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لسن من « أهل البيت » عند « زيد بن أرقم » ! !

115