على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين ، ففي صحيح البخاري . . . » [1] . وقال السيّد الشبّر : « وجوب المودّة يستلزم وجوب الإطاعة ، لأن المودّة إنّما تجب مع العصمة ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم كما قال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ) [2] . وغيرهم عليهم السلام ليس بمعصوم اتّفاقاً . فعلي وولداه الأئمّة » [3] . دحض الشبهات المثارة على دلالة الآية على الإمامة : أقول : وهذا كلام السيّد الشهيد التستري في الردّ على ابن روزبهان ، الذي أشكل على العلاّمة الحلّي . . * قال ابن روزبهان : « ونحن نقول : إنّ مودّته واجبة على كلّ المسلمين ، والمودّة تكون مع الطاعة ، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى » . فأجاب السيّد رحمه الله : « وأمّا ما ذكره من أنّه لا يدلّ على خلافة عليّ عليه السلام فجهالة صرفة أو تجاهل محض ! لظهور دلالة الآية على أن مودّة عليّ عليه السلام واجبة بمقتضى الآية ، حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى ، وإنّما يجب ذلك مع عصمتهم ، إذ مع
[1] الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم 1 : 188 . [2] سورة المجادلة 58 : 22 . [3] حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين 1 : 270 .