وقوع الخطأ عنهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ) الآية . وغير عليّ ليس بمعصوم بالاتّفاق ، فتعيّن أن يكون هو الإمام .
وقد روى ابن حجر في الباب الحادي عشر من صواعقه عن إمامه الشافعي شعراً في وجوب ذلك برغم أنف الناصب ، وهو قوله :
< شعر > يا أهل بيت رسول الله حبّكم * فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنّكم * من لم يصلّ عليكم لا صلاة له < / شعر > على أنّ إقامة الشيعة للدليل على إمامة عليّ عليه السلام على أهل السُنّة غير واجب بل تبرّعي ، لاتّفاق أهل السُنّة معهم على إمامته بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم غاية الأمر أنّهم ينفون الواسطة وأهل السنّة يثبتونها ، والدليل على المثبت دون النافي كما تقرّر في موضعه ، إلاّ أن يرتكبوا خرق الإجماع بإنكار إمامته مطلقاً ، فحينئذ يجب على الشيعة إقامة الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل » [1] .
وقال الشيخ المظفّر في جواب ابن روزبهان بعد كلام له : « فيتعيّن أن يكون المراد بالآية : الأربعة الأطهار ، وهي تدلّ على أفضليّتهم وعصمتهم وأنّهم صفوة الله سبحانه ، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودّتهم دون غيرهم ، ولم تكن مودّتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة ، لكونها أجراً للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حقّ يشبهه .
ولذا لم يجعل الله المودّة لأقارب نوح وهود أجراً لتبليغهما ، بل قال لنوح :

[1] إحقاق الحقّ - في الردّ على ابن روزبهان - 3 : 23 .

355