بأغراض متنوعة ، أهمها : ما كان يدفع الحكام على وضعه ، لخدمة مصالحهم وأهدافهم ، أو بهدف معارضة فضائل أهل البيت عليهم السلام .
ومن الغريب أن المتهم بالوضع والمحكوم به هي أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام التي كانت هدفا للمنع من أول الأمر .
مع أن الوضاع للحديث - وهم ليسوا مؤمنين بالإسلام ولا بأهل البيت إنما يهدفون الدنيا ومغرياتها ، ولم يكن شئ من ذلك في جانب أهل البيت حتى يطمعوا للوصول إليه بوضع أحاديث الفضائل .
بل كانت السلطة وما لها من مال ومنال ضد أهل البيت ، عليهم السلام ومن فضائلهم ، وكانوا يغرون الناس بوضع أحاديث فضائل الخلفاء والصحابة في مقابل أهل البيت عليهم السلام ، فالمتهم بالوضع في الحقيقة هم أنصار الدولة وأعضاد السلطة ورجالة الحكام والأمراء .
لا المؤمنون الشيعة المطاردون الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
3 - اختلاف الحديث :
ومن الآثار السيئة التي أثرها المنع هو حصول الاختلاف في نصوص الأحاديث ، فلو كانت مسجلة مضبوطة ابتعد ذلك عنها .

560