من كتابة الحديث ، أوردنا منها أحاديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وزيد بن ثابت .
وناقشناها وأثبتنا أنها غير قابلة للاحتجاج ، حيث لم يصح منها سندا إلا حديث واحد ، أورده مسلم في الصحيح ، وهو حديث أبي سعيد الخدري ، وهو أيضا معلول ، لتردده بين الرفع والوقف .
وناقشناها عموما بأنها معارضة بسائر الأحاديث الدالة على جواز التدوين وفيها الكثير من الصحاح المرفوعة .
وقد حاول بعض العامة الجمع بين الأحاديث المانعة ، والأخبار المبيحة ، بما لم يصح من الوجوه التي ذكرناها ، وعرضنا ما يرد عليها ، وقلنا : إن أحاديث المنع كلها غير معتبرة ، ولا بد من الإعراض عنها .
وفي الفصل الثاني :
ذكرنا ما ادعي من التبرير للمنع ، بالخوف من اختلاط الحديث بالقرآن ، وهو محرم .
ادعاه عمر ، ورواه أبو سعيد الخدري ، وذكره بعض المتأخرين .
فناقشناه بوجوه ، أهمها : أن كتابة الحديث غير موجبة للاختلاط المذكور ، خاصة إذا كانت منفصلة .
وفي الفصل الثالث :
أوردنا التبرير للمنع بالتخوف من أداء كتابة الحديث إلى ترك القرآن .

552