بحيث أصبحوا يجهلونهم ، ولم يقفوا على فضلهم سوى القلة المؤمنة ، فهنا أمران :
أما الأمر الأول أعني إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة :
فقد أثبتنا في الفصل السادس من القسم الثاني : أن المصلحة الأساسية التي اتخذها المانعون غرضا للمنع إنما كانت إخفاء أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على فضائل علي وأهل بيته الناصة على إمامتهم وخلافتهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل .
واعتمدنا في إثباتنا لذلك على أحاديث واردة ، وآثار مقبولة لدى أهل السنة ، ومنقولة من طرقهم وفي كتبهم .
بعد أن بينا بصورة مفصلة عدم قابلية كل ما ذكروه من التوجيهات لأن تكون مبررات للمنع ، ولا صلاحيتها لذلك .
ويتضح هذا الغرض السياسي للمنع ، لو علمنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يهمل أمته من بعده بلا راع يرعى شؤونهم ، وبدون إمام يهديهم ، مع أنه يقول : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية [1] .
كما أن الحكمة تقتضي أن ينصب كل رئيس وسيد من يقوم مقامه

[1] حديث معروف رواه السنة والشيعة ، فانظر مصادره الشيعية في الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه ( ص 197 ح 50 ) والباب 18 الأحاديث ( 69 - 71 ) وتخريجاتها ، وأما أهل السنة فرواه منهم : أحمد في المسند ( 4 / 96 ) بلفظ من مات بغير إمام ، وقد جمع مصادره الشيخ مهدي الفقيه دام ظله في كتاب شناخت إمام ، باللغة الفارسية .

534