وهو أن كلا منهما مصدر للشريعة والأحكام ، وجامع لأصول الإسلام ، فلماذا فرقوا بينهما ؟
6 - قوله : . . . فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه .
أقول : إن اختلافهم إن كان في حكم تدوين الحديث من حيث الإباحة والمنع - كما هو ظاهر كلامه - فهذا مصادرة على المطلوب ، حيث إن المبحوث عنه هو سبب اختلافهم في حكم التدوين ، مع وضوح الأدلة على إباحته ، بل ضرورته ، ووفورها كذلك ؟ .
وإن كان اختلافهم في نفس الحديث ونصه ، وأنه بعد الخلاف فيه لم يصح تدوينه :
ففيه أنه مخالف لما عليه العلماء من أن عدم التدوين هو السبب لوقوع الاختلاف في النصوص ، وأنها لو دونت وضبطت لم يقع فيها اختلاف ، فالسؤال باق على حاله : لماذا لم يدونوا الحديث حتى لا يقع فيه الاختلاف ؟
7 - وأخيرا :
فإن كلامه كله منقوض بما أقدمت عليه الأمة بالإجماع ، في القرن الثاني وما تلاه ، على جمع الحديث وتدوينه ، وبدون أدنى تحرج من ذلك ، مع أن الحديث بعد مرور الزمن يكون أوغل في اختلاف نصوصه ؟ ! .
4 - اتهام الدين الإسلامي ، بالتخلف :
لقد فتح منع تدوين الحديث ألسنة أعداء الإسلام ، لاتهام الإسلام

528