مع أنه لم يعهد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كل فيه الحديث إلى حفظ الأمة له على الخواطر - دون الكتابة - .
وإن كان الموكل غيره - كعمر - فالنزاع غير منحل بذلك ، لأن عمر هو واحد من الصحابة المتنازعين ، وليس رأيه مقدما عليهم مع أن البحث إنما هو عن سبب التفرقة بين السنة حيث لم تكتب ، وبين القرآن الذي قد كتب ؟
وعلى هذا الأخير يكون ذلك الكلام مصادرة على المطلوب .
4 - وقوله : وألفاظ السنن غير محروسة . . . كما حرس الله كتابه .
أن الاختلاف في الحديث والسنن إن كان في صميم المعاني والأحكام المترتبة عليها ، فهذا أيضا محفوظ ، لأنه عماد الدين الذي وعد الله بحفظه .
وإن كان مجرد اختلاف لفظي ، فهذا لا ينافي كونه محروسا ، وقد وقع مثله في القرآن أيضا . باختلاف القراءات ، من دون أن يؤثر على جوهره الذي هو الذكر المصون من قبل الله تعالى ، وإلا لانتقض - والعياذ بالله - بما وقع من الخلاف في ألفاظ القراءات ، وذلك باطل بالإجماع .
5 - وقوله : فكانوا في الذي جمعوا من القرآن مجتمعين ، وفي حروف السنن . . . مختلفين .
هذا مصادرة على المطلوب ، إذ السؤال عن السبب في اختلافهم في جمع السنن ، واجتماعهم على جمع القرآن ؟ مع أن ملاكهما واحد ؟

527